أفادت وزارة العدل، في بلاغ لها، بأن تحركات هيئة المحامين التي انطلقت في تنفيذها اليوم وامتناعها عن تقديم الخدمات لا تأثير لها على سير مرفق العدالة وأضافت أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا للأضرار بمصالح المتقاضين. يشار إلى أن المحامون انطلقوا، بداية من اليوم الاثنين 18 ماي 2026، في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بدعوة من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، تنطلق بحمل الشارة الحمراء بالمحاكم تعبيرا عن “رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها”، وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين.
