أخبار: اجتماعي

تُحيي تونس اليوم، بالتوازي مع كل العمال في العالم، العيد العالمي للشغل الذي يصادف غرة ماي. وتعود جذور عيد الشغالين العالمي إلى تحركات عمالية شهدتها مدينة شيكاغو الأمريكية أواخر القرن التاسع عشر، حين احتج العمال للمطالبة بتقليص ساعات العمل اليومية إلى ثماني ساعات. ورغم قمع تلك الاحتجاجات بعنف، إلاّ أنّها تحوّلت لاحقًا إلى رمز عالمي لنضال الطبقة العاملة. أمّا في تونس، فقد تمّ إحياء أول احتفال بعيد الشغل سنة 1946 بالتزامن مع تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، ليُقرّ رسميًا كعيد وطني في عام 1948، ويُعد أوّل يوم يُمنح فيه العمال حق التوقف عن العمل مع ضمان الأجر الكامل.

01 mai 2026

صدر بالرائد الرسمي بتاريخ يوم الخميس 30 أفريل 2026 أمر عدد 67 لسنة 2026 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل لسنوات 2026 و2027 و2028 على النحو التالي: بدابة من 1 جانفي 2026: بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالشهر: - نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 554.793 دينارا (كان في السابق 528.320 د) - نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 470.251 دينارا (كان في السابق 448.238 د) بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة: - نظام 48 ساعة في الأسبوع: 2.667 دينارا. - نظام 40 ساعة في الأسبوع: 2.713 دينارا. *بداية من 1 جانفي 2027: بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر: - نظام 48 ساعة في الأسبوع: 582.400 دينارا . - نظام 40 ساعة في الأسبوع: 493.304 دينارا . بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة: - نظام 48 ساعة في الأسبوع: 2.800 دينارا. - نظام 40 ساعة في درالأسبوع: 2.846 دينارا. بداية من 1 جانفي 2028: بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر: - نظام 48 ساعة في الأسبوع: 611.520 دينارا . - نظام 40 ساعة في الأسبوع: 517.571 دينارا . بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة: - نظام 48 ساعة في الأسبوع: 2.940 دينارا. - نظام 40 ساعة في الأسبوع: 2.986 دينارا.

01 mai 2026

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم الخميس 30 أفريل 2026، أمر 63 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية لسنوات 2026 و2027 و2028. وينص الفصل الأول من الأمر على أنه يتم الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية، وذلك بالزيادة في مقدار المنح الخصوصية التي تم تحديدها في الرائد الرسمي. وهي كالتالي: وحسب الفصل الثاني، فإن المقادير الشهرية للزيادة في المنح الخصوصية المذكورة بالفصل الأول من الأمر، تقر بأنه بداية من 1 جانفي 2026 تم تحديد زيادة قيمتها 120 دينار للصنفين الفرعيين أ1 وأ2، وزيادة ب100 دينار للصنف الفرعي أ3 والصنف ب وعملة الوحدة الثالثة، وزيادة بـ90 دينار للصنفين ج ود وعملة الوحدة الثانية والوحدة الأولى. وفي ما يلي تفاصيل المقادير الشهرية طبقا لبيانات الجدول التالي:

01 mai 2026

صدر بالرائد الرسمي بتاريخ يوم الخميس 30 أفريل 2026 أمر عدد 66 لسنة 2026 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لسنوات 2026 و2027 و2028 على النحو التالي: الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال : بداية من 1 جانفي 2026: 21.336 دينارا عن كل يوم عمل فعلي (كان في السابق 20.320 د) بداية من 1 جانفي 2027: 22.400 دينارا عن كل يوم عمل فعلي بداية من 1 جانفي 2028: 23.520 دينارا عن كل يوم عمل فعلي العمال المختصين: بداية من 1 جانفي 2026: .1.138 دينارا في اليوم بداية من 1 جانفي 2027: 1.195 دينارا في اليوم بداية من 1 جانفي 2028: 1.255 دينارا في اليوم تسند للعملة الفلاحين من ذوي الاختصاص والكفاءة تسمى منحة تقنية يضبط مقدارها بصفة موحدة مهما كانت أقدمية العمال كما يلي بداية من 1 جانفي 2026: 2.140 دينارا في اليوم بداية من 1 جانفي 2027: 2.247 دينارا في اليوم بداية من 1 جانفي 2028: 2.359 دينارا في اليوم وتضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة. ويتمتع العمال الخالصون بالوفقة أو بالقطعة أو بالمردود الذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول مقابل المردود العادي على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون كما تم تحديده بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر. تسلط على المؤجرين الذين يخالفون أحكام هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه. وتنسحب الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون على جريات التقاعد ويرفع في مبلغ الجرايات التي يسندها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

01 mai 2026

تُختتم الخميس 30 أفريل 2026، الأجندة الجبائية لشهر أفريل، وذلك بتزامن اليوم مع آخر أجل لإيداع تصريح المؤجر. ويُمثل هذا التاريخ، اليوم الأخير من الأجل القانوني لإيداع التصريح وليست اليوم الوحيد، إذ يمكن إيداعه في الأيام السابقة للأجل الأقصى وذلك لتفادي الازدحام بالقباضات المالية وتفاديا للضغط على المنظومة الإعلامية.

30 avr. 2026

شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها تطوراً ملحوظاً خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، لتنمو بنسبة 37.8% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وتصل قيمتها الجملية إلى 111 مليون دينار، وفق المعطيات الإحصائية التي تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وأفادت البيانات المتعلقة بنتائج الاستثمار، أنّ اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات قد صادقت على 638 عملية استثمار، بمعدل تمويل ناهز 174 ألف دينار لكل عملية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في توفير 673 موطن شغل قارّ في مختلف الأنشطة الفلاحية المرتبطة بها. طفرة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وتصدّر قطاع الفلاحة قائمة الاستثمارات المصادق عليها، حيث قفزت قيمة الاستثمارات في هذا النشاط بنسبة 82%، لتبلغ 60.1 مليون دينار مقابل 33.1 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2025. كما حقق قطاع الصيد البحري نمواً قياسياً بنسبة 153%، حيث بلغت الاستثمارات المصادق عليها 13.7 مليون دينار، وجهت بشكل أساسي نحو عمليات توسعة وتجديد المشاريع القائمة، مما يعكس حركية فنية وتطويرية في هذا النشاط الاستراتيجي. نمو هام في الأقاليم والولايات على الصعيد الجغرافي، سجل الإقليم الثاني (يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل)، قفزة نوعية بارتفاع قدره 511%، لتبلغ قيمة الاستثمارات المصادق عليها 24 مليون دينار، وذلك بفضل الانتعاشة الملحوظة في قطاعي تربية الدواجن وتربية الأحياء المائية، لاسيما في ولاية نابل. وفي ذات السياق، سجل الإقليم الأول (يضم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف)، تطوراً في الاستثمارات المصادق عليها بنسبة 102% بقيمة 14.1 مليون دينار، مدعوماً بنمو قطاع الخدمات الفلاحية في ولاية جندوبة وأنشطة الصيد البحري في ولاية بنزرت. دعم الشركات الأهلية والباعثين الشبان وفي إطار تكريس التوجهات الجديدة للدولة في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تمت المصادقة على 11 عملية استثمار لفائدة الشركات الأهلية بقيمة 2.9 مليون دينار، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 3 عمليات فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي. وستتوزع هذه الشركات بين ولايات الكاف وباجة والقيروان وسيدي بوزيد ومدنين. كما حظيت فئة الباعثين الشبان بمكانة هامة، حيث تمت المصادقة على 87 عملية استثمار لفائدتهم بقيمة 10.1 مليون دينار، مما يمثل نحو 14% من إجمالي عدد المشاريع المصادق عليها. كما كان للمرأة الباعثة حضوراً فعالاً بـ 41 عملية استثمار ناهزت قيمتها 4.3 مليون دينار. وعلى صعيد الهيكلة العقارية، تمت المصادقة خلال هذه الفترة على إسناد 7 قروض عقارية بقيمة 1.1 مليون دينار، وهو ما سيمكن من إدماج 82 هكتاراً من الأراضي الفلاحية ضمن الدورة الاقتصادية، بمعدل قرض بلغ 13.4 ألف دينار للهكتار الواحد، مما يساهم في معالجة الإشكاليات العقارية وتوسيع الرقعة المستغلة. 256 مليون دينار قيمة الاستثمارات الفلاحية المصرح بها خلال ومن جانب آخر كشفت المعطيات الإحصائية عن التصريح بـ 1442 عملية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 255.8 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وتشير البيانات إلى نجاح لافت لاستراتيجية الرقمنة وتبسيط الإجراءات، حيث تم إيداع 1182 تصريحاً عبر المنظومة الإلكترونية "على الخط"، وهو ما يمثل 82% من إجمالي عدد العمليات المصرح بها. واستحوذت هذه التصاريح الرقمية على 86% من القيمة الجملية للاستثمارات المعلنة، بمبلغ ناهز 221.1 مليون دينار. توزيع نوايا الاستثمارات حسب الأنشطة تنوعت توجهات المستثمرين في القطاع الفلاحي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة لتشمل مختلف الحلقات الإنتاجية والخدماتية، وتوزعت على الأنشطة الفلاحية التي حافظت على الصدارة بقيمة 161.5 مليون دينار، أي ما يعادل 63% من إجمالي الاستثمارات المصرح بها و الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي اذ مثلت ركيزة هامة بجذبها لـ 58.3 مليون دينار بنسبة مساهمة بلغت 23%. كما توزعت النوايا على الصيد البحري اذ بلغت قيمة التصاريح فيه 20.8 مليون دينار (8%) إلى جانب التحويل الأولي المندمج وتربية الأحياء المائية حيث توزعت بقية الاستثمارات بين أنشطة التحويل الأولي بقيمة 10.8 م.د (4%) وتربية الأسماك بقيمة 4.5 م.د (2%). المصدر: وات

30 avr. 2026

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، إقليم سوسة المدينة، عن انقطاع التيار الكهربائي يوم الأحد 3 ماي 2026 بداية من الساعة السابعة صباحًا، إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال، وذلك في إطار القيام بأشغال صيانة. وسيتم قطع الكهرباء عن الشوارع المحاذية لمدرسة المستقبل والأنهج الخلفية لجامع أبي بكر الصديق في حي الزهور. وأشارت الشركة إلى أن إرجاع التيار الكهربائي سيكون دون سابق إعلام حسب انتهاء الأشغال.

30 avr. 2026

بلغ العدد الجملي للرخص المسندة في العمليات العقارية التي يكون أحد أطرافها أجنبي بمختلف ولايات الجمهورية 143 رخصة سنة 2025، وفق ما ورد بإجابة وزارة الداخلية على سؤال كتابي تقدم به النائب غسان يامون. وأوضحت الوزارة في ردها، الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي، أنه بمقتضى الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية والنصوص المنقحة والمتممة له، تخضع العمليات العقارية المتعلقة بالعقارات المبنية وغير المبنية التي بها طرف أجنبي وجوبا إلى الترخيص المسبق للوالي الكائن بدائرة ولايته العقار بما في ذلك الأجانب من الدول المغاربية. وتابعت الوزارة في نفس السياق بأنه يعفى من نفس الرخصة المشار إليها الجزائريون المقيمون بصفة شرعية بتونس والحاملون لبطاقة إقامة سارية المفعول وذلك طبقا لمنشور وزير الداخلية عدد 34 المؤرخ في 6 ديسمبر 2012 ومذكرة حافظ الملكية العقارية عدد 14 لسنة 2012. وات

30 avr. 2026

عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، امس الأربعاء 29 أفريل، جلسة عمل خُصصت للتداول حول واقع الخطاب البرلماني والمشهد الإعلامي، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المتّصلة بالحقوق والحريات العامة وتناولت اللجنة تنامي بعض أشكال الخطاب القائم على العنف الرمزي، بما يشمله من مظاهر التمييز والعنصرية والتخوين والتحريض، سواء داخل الفضاء البرلماني أو في المجال العام، وما يمثله ذلك من تهديد لمناخ الحوار الديمقراطي وللثقة داخل المؤسسات. وأكد رئيس اللجنة ثابت العابد، أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ الدستورية الضامنة للكرامة الإنسانية وحرية التعبير والمساواة، وخاصة أحكام الفصلين 23 و37 من الدستور، مشدّدا على ضرورة حماية النقاش في الفضاء العمومي من كل أشكال الإقصاء والتحريض ونزع الشرعية عن المخالف. وتمّ التداول بخصوص إعداد مدوّنة سلوك نيابي تهدف إلى تكريس خطاب مسؤول يرفض العنف الرمزي وخطابات الكراهية والتمييز، إلى جانب إعداد تقرير خاص حول ظاهرة العنف الرمزي والخطاب التحريضي داخل الفضاء العام والبرلماني يتضمن جملة من التوصيات العملية. كما واصلت اللجنة النّظر في مقترح القانون المتعلق بالجمعيات، وارتأت مواصلة الاستماعات إلى مختلف الجهات المعنية ضمانا لمقاربة تشاركية تحترم طبيعة النصوص المرتبطة بالحقوق والحريات. وقررت اللجنة من جهة أخرى برمجة جلسة استماع تخصص لواقع القطاع السمعي البصري والتحديات المطروحة، وذلك بمشاركة أكاديميين وممثلين عن هياكل الإعلاميين والصحفيين وخبراء مختصين. كما تداول أعضاء اللجنة بخصوص تنظيم لقاء حول إدماج البعد المتعلق بحقوق الأجيال القادمة ضمن السياسات والتشريعات الوطنية. وفي ختام أشغالها، أكدت اللجنة مواصلة النظر في مختلف مقترحات القوانين المعروضة عليها، وبرمجة جلسات استماع إضافية وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب الخميس 30 أفريل.

30 avr. 2026