أخبار: محلي

مثلت جلسة عمل جمعت، أمس، سفير تونس بفرصوفيا توفيق الشابي، بمديرة الدائرة القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية البولونية "يوستينا شانوفسكا"، فرصة لمواصلة التشاور بخصوص التعاون القنصلي بين تونس وبولونيا وتطرق اللقاء، وفق ما ورد على المنصة الإخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، إلى عدد من المسائل، التي تهمّ أفراد الجالية التونسية ببولونيا، لا سيّما ما يتعلّق بالحصول على التأشيرة ومعالجة ملفات الإقامة. كما تمّ بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجال القنصلي بما من شأنه دعم التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب وتطوير سبل الإحاطة بأفراد الجالية التونسية المقيمة ببولونيا.

14 mai 2026

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. وتناول هذا اللّقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة،نتائج مشاركة تونس في أشغال القمّة الافريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهوريّة على أنّه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافّة أنحاء البلاد، مشدّدا على أنّ تونس لن تكون لقمة سائغة لأيّ كان يحاول استهدافها بشتّى الطّرق من الدّاخل أو من الخارج على السّواء. كما أكّد رئيس الدّولة على أنّ الشّعب التّونسي في حاجة إلى قرارات، وهي قادمة، لرفع الضّيم والبؤس عمّن عانوا من التّفقير والبطالة.

14 mai 2026

أدّى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس–قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية، وعدد من أعضاء هذه المجموعة زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك من 10 إلى 13 ماي 2026 وأكد منسق مجموعة الصداقة البرلمانية تونس-قطر صالح السالمي عراقة العلاقات القائمة بين البلدين والرغبة المشتركة والمتواصلة لتعزيزها على مختلف المستويات. كما أكد أعضاء الوفد حرص تونس الدائم على تجاوز مختلف الصعوبات والعمل على تذليلها وفق مبادئ الشراكة والتعاون المشترك من أجل إنجاح مختلف البرامج الاستثمارية ودعم التعاون التونسي القطري خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية وفي مجال التعليم العالي. وأعربوا عن استعدادهم كبرلمانيين للاضطلاع بدورهم في توفير الأطر التشريعية الملائمة لانجاح برامج الشراكة والتعاون الثنائي عبر ممارستهم لدورهم التشريعي والرقابي مبرزين حرصهم على تطوير التشريعات وتحيينها وتعميق النظر فيها قبل المصادقة عليها في سياق التناغم والتعاون القائمين بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطوّر البلاد وخدمة مصالح شعبها. كما تطرّق اعضاء الوفد الى مختلف المشاريع الاستثمارية القطرية في تونس، ودعوا إلى مزيد دعمها وتنويعها لتشمل إضافة إلى الجانب الاقتصادي مجالات السياحة والصحة والسياحة الاستشفائية والطاقات المتجددة. وأكدوا حرص تونس الدائم على توفير الأطر الملائمة لدفع برامج الاستثمار وتنويعها لاسيما عبر تطوير الجانب التشريعي مشيرين إلى التشريعات التي يتم العمل على تحيينها وتطويرها وتنقيحها وخاصة منها المتعلقة بمجلة الاستثمار ومجلة الصرف. وأبرز أعضاء الوفد القطري استعدادهم لتكثيف التعاون ومزيد تعزيزه خاصة في مجالات الصحة والتعليم العالي والسياحة، مشددين على ضرورة العمل المشترك من أجل تذليل الصعوبات لبلوغ الأهداف المنشودة.

13 mai 2026

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة للنظر والتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلّق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات فولطاضوئية، وذلك برئاسة رئيس المجلس عماد الدربالي وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان وتتعلق مشاريع القوانين الخمسة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها لفائدة محطات فولطاضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والقصر وسقدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية قابس، بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميغاواط وكلفة استثمارية تقددر بحوالي 1.64 مليار دينار. وتراهن الدولة من خلال هذه المشاريع، على دعم الأمن الطاقي الوطني والتقليص من كلفة إنتاج الكهرباء، إذ تتراوح تعريفات بيع الكهرباء بين 98.8 و124.4 مليما للكيلوواط ساعة، مقابل كلفة تقديرية تناهز 300 مليم للإنتاج المعتمد على الغاز الطبيعي المورد، وفق المعطيات المقدمة خلال الجلسة. وبحسب الوثائق المتعلقة بهذه المشاريع، ستباع كامل الطاقة المنتجة حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع توقعات بتوفير ما يناهز 246 مليون دينار من مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية، إلى جانب تقليص واردات الغاز الطبيعي بنسبة تقدر بـ 13.3 بالمئة مقارنة بإجمالي واردات سنة 2024. وتتوزع المشاريع على محطة الخبنة بسيدي بوزيد بقدرة 198 ميغاواط وكلفة تناهز 500 مليون دينار، ومحطة المزونة بقدرة 100 ميغاواط وكلفة 270 مليون دينار، ومحطة القصر بقفصة بقدرة 100 ميغاواط وكلفة 260 مليون دينار، ومحطة سقدود بقفصة بقدرة مماثلة وكلفة 305 ملايين دينار، بالإضافة إلى محطة منزل الحبيب بقابس بقدرة 100 ميغاواط وكلفة مماثلة. وفي ما يتعلق بالمؤشرات الفنية للمشاريع، ينتظر أن تبلغ الطاقة السنوية المنتجة بمحطة القصر نحو 260 جيغاواط ساعة، مع توفير يقدر بحوالي 52 مليون دينار سنويا من العملة الأجنبية، فيما يتوقع أن تنتج محطتا سقدود ومنزل الحبيب حوالي 280 جيغاواط ساعة سنويا لكل مشروع، مع تقليص واردات الطاقة بما يعادل 56 ألف طن مكافئ نفط سنويا لكل منهما. ويأتي عرض هذه المشاريع على المجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليها يوم 28 أفريل الماضي، وسط تباين في مواقف النواب بين مؤيدين اعتبروا هذه الاتفاقيات خيارا استراتيجيا لتعزيز الأمن الطاقي وخفض كلفة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المحلي، ومعارضين أثاروا تساؤلات بشأن شفافية التعريفات المعتمدة ومدى ملاءمتها لتراجع الكلفة العالمية لتكنولوجيا الطاقة الشمسية، إلى جانب التحفظ على بعض بنود التحكيم الدولي والدعوة إلى ضمان عدم استغلال أراض فلاحية منتجة.

13 mai 2026

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 10 عملة من الأصناف 5 و7 لفائدة الإدارة الفرعية لبطاحات جربة (الإدارة الجهوية بمدنين) وتتوزع الخطط المعروضة للتناظر، حسب ما ورد في بلاغ الوزارة، بين 3 خطط في خطة "ربان" (عامل صنف 7)، و6 خطط في اختصاص "ميكانيكي بطاحات" (عامل صنف 5)، إضافة إلى خطة واحدة في اختصاص "لحام" (عامل صنف 5). ويشترط في المترشحين لخطة "ربان" أن يكونوا من بين الحاصلين على مستوى السنة السابعة من التعليم الثانوي (نظام قديم) أو الرابعة ثانوي (نظام جديد) مع شهادة تكوين مهني منظرة في الاختصاص. أما بالنسبة لخطط "ميكانيكي" و"لحام"، فيتعين أن يكون المترشح قد أتم بنجاح السنة الخامسة ثانوي (نظام قديم) أوالثانية ثانوي (نظام جديد) مع الحصول على شهادة تكوين مهني منظرة. ووفقاً للجدول الزمني المنشور، حدد يوم 5 جوان 2026 كآخر أجل لختم قائمة الترشحات، على أن يتم فتح الامتحانات المهنية انطلاقاً من يوم 30 جوان 2026 والأيام الموالية. ودعت الوزارة، الراغبين في الترشح إلى التسجيل وجوباً عبر بوابة المناظرات العمومية (www.concours.gov.tn)، ثم إيداع ملفاتهم مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوزارة أو إرسالها عبر البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى مقر وزارة التجهيز والإسكان (حي الحدائق، تونس)، مع ضرورة التنصيص على عبارة "ملف ترشح للامتحان المهني لانتداب عملة لفائدة الإدارة الفرعية لبطاحات جربة". يُشار، إلى أن ملفات الترشح يجب أن تتضمن، إلى جانب استمارة التسجيل الإلكترونية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من الشهائد المدرسية والتكوينية المطلوبة، علماً وأن المطالب التي تودع بعد تاريخ ختم الترشحات أو التي لا تحتوي على جميع الوثائق تُعتبر مرفوضة.

13 mai 2026

إستنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك،الثلاثاء، تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة وإختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. وإعتبرت المنظمة، أن الرسوم المفروضة مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات وإستقبال المطالب، تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول خاصة في ظل غياب المنافسة الفعلية وإنعدام البدائل بما يحول هذا النشاط إلى شكل من أشكال الإحتكار المقنع المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساس. اخلالات وذكرت في هذا الصدد، بأن القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بالمنافسة والأسعار يخول للسلطات العمومية التدخل عند وجود إخلالات سوقية أوممارسات تؤدي إلى زيادات غير مبررة، معتبرة أن قطاع خدمات التأشيرات أصبح من أبرز الأمثلة على ذلك في ظل هيمنة عدد محدود من الشركات الخاصة على مسار إداري يرتبط مباشرة بحقوق الأفراد في التنقل وبصورة الدولة وهيبتها. ولفتت المنظمة إلى أن تفويض جزء من إجراءات التأشيرة إلى شركات خاصة قد أوجد منظومة تحقق أرباحا ضخمة من خدمات منخفضة القيمة المضافة، بينما يتحمل المواطن وحده كلفة مالية وإجرائية متزايدة دون ضمانات كافية تتعلق بجودة الخدمات أو آجال المعالجة أو حماية المعطيات الشخصية رغم حساسية الوثائق والبيانات البيومترية والمهنية والعائلية التي يتم تداولها. تدقيق شامل ودعت في هذا الشأن، إلى فتح تدقيق شامل في مدى إحترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وإخضاع شركات الوساطة إلى رقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة مع مراجعة الإطار المنظم لهذا النشاط وفق مبدأ المعاملة بالمثل وإحترام السيادة الوطنية بما يمنع تحويل المواطن إلى مصدر إستنزاف مالي تحت غطاء الخدمات القنصلية المفوضة. وحثت على إرساء مبدأ الإنصاف المالي من خلال تمكين طالبي التأشيرة من إسترجاع كامل أو جزء من مصاريف الخدمات عند رفض مطالبهم خاصة بالنسبة إلى أتعاب الوساطة والخدمات الإدارية باعتبار أن تحميل المستهلك كامل الكلفة دون حصوله على الخدمة النهائية يمثل إخلالا واضحا بالتوازن التعاقدي وبأبسط قواعد حماية المستهلك. إحداث آلية صلب الخارجية ولفتت المنظمة، إلى أن عدداً من الدول ومزودي خدمات التأشيرة يعتمدون آليات أكثر عدلا تقوم على الإسترجاع الجزئي للمصاريف أوالتعويض في حالات الرفض أوالتأخير أوالإخلال بالخدمة خلافا لسياسات عدم الإسترجاع المطلق المعتمدة من قبل بعض الشركات رغم الطابع التجاري البحت للخدمات المقدمة. وطالبت في السياق ذاته، بإحداث آلية رسمية وشفافة صلب وزارة الخارجية تعنى بتلقي شكاوى طالبي التأشيرة ومتابعتها سواء تعلق الأمر بالتجاوزات المالية أو سوء المعاملة أو الإخلال بآجال الخدمات أو الإشكاليات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية. وأقرت بأن غياب مسار تظلم فعلي وواضح يضع المواطن في حالة ضعف أمام شركات الوساطة، ويحرمه من حقه في الإعتراض والإنصاف، مشددة على ضرورة تمكين هذه الآلية من صلاحيات المتابعة والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والهياكل الرقابية المختصة مع نشر تقارير دورية حول طبيعة الشكاوى والإجراءات المتخذة بما يعزز الشفافية ويكرس حق المستهلك في النفاذ إلى العدالة الإدارية والحماية القانونية. وإعتبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن استمرار هذه الإختلالات دون إصلاحات فعلية من شأنه أن يكرس الإحتكار والإستغلال ويعمق شعور المواطنين بعدم الإنصاف، بما يمس من الثقة في المنظومة الإقتصادية والقانونية وفي مصداقية الخدمات المرتبطة بحقوقهم الأساسية. وات

13 mai 2026

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس، بالسجن مدة 38 سنة في حق رجل الأعمال فتحي دمق وذلك فيما عرف بملف "خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بلعيد. وقضت الدائرة باصدار احكام بين 20 و30 و34 سنة سجنا في حق متهمين اخرين من بينهم اطار أمني بإدارة الاستعلامات وعضو مكتب حركة النهضة ببن عروس. والقضية هي جزء من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والتي قرر قاضي التحقيق تفكيكها إلى ملفين اثنين، (الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب والثاني بالتنفيذ)، حسب ما سبق أن صرحت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

13 mai 2026

تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ المعرض الوطني للأسر المنتجة تحت شعار"أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا" وذلك من 14 إلى 17 ماي الجاري بقاعة الأخبار بالعاصمة، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من شهر ماي الجاري وينتظم المعرض بمشاركة 30 أسرة منتجة منتفعة ببرامج الوزارة للإدماج الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة وأمهات التلاميذ والمجامع التنمويّة النسائيّة والشركات الأهلية من ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة. ويهدف المعرض الوطني إلى مساعدة الأسر المنتجة على تسويق منتوجاتها والتعريف بقيمتها وجودتها ودعم مساهمة هذه الأسر في الدورة الاقتصادية وتوفير فضاء من المنتج إلى المستهلك لعرض وتسويق المنتجات الأسرية ذات الجودة وبأسعار تنافسيّة مناسبة تراعي ميزانية الأسر التونسية. وسيوفّر المعرض باقة من المنتوجات التقليديّة المتنوعة على غرار منتوجات العسل ومشتقاته والحلويات التقليديّة والأجبان والعصائر وتقطير الزيوت النباتيّة بالإضافة إلى مواد التجميل والعطورات والتحف الخشبيّة وغيرها من المنتوجات القيّمة. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة ستنظّم بشكل موازي معارض جهويّة بمختلف ولايات الجمهورية لفائدة الأسر المنتجة، بمبادرة من سائر المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة خلال الفترة ذاتها، بما يساهم في تثمين المنتوجات المحليّة وتسويقها وتعزيز آليّات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر.

13 mai 2026

صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، على مقترح القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية (عدد 55/2023) برمّته، بـ 76 صوتا مع واحتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك إثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويتضمن هذا القانون 45 فصلا ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم، في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. ويأتي هذا النص التشريعي في سياق مراجعة المنظومة القانونية الحالية المنظمة للمهن الفنية، والتي اعتبرها أصحاب المبادرة وعدد من المتدخلين في القطاع غير قادرة على مواكبة تطور الأنشطة الفنية وظهور اختصاصات جديدة، إلى جانب محدودية الحماية الاجتماعية والمهنية المتوفرة للعاملين في المجال. ويتضمن القانون جملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم ممارسة المهن الفنية، من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهن الفنية تضبط شروط إسنادها وسحبها، فضلا عن تنظيم العلاقة التعاقدية عبر اعتماد عقد فني يحدد حقوق والتزامات مختلف الأطراف. كما ينص القانون على تعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين مع مراعاة خصوصية النشاط الفني الذي يتسم في كثير من الأحيان بعدم الاستقرار وتقطع فترات العمل، سواء بالنسبة إلى الأجراء أو العاملين بصفة مستقلة. ويتضمن النص كذلك أحكاما ترمي إلى دعم الإنتاج الثقافي الوطني، عبر تخصيص نسب دنيا لبث الأعمال الفنية التونسية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، إلى جانب تنظيم مشاركة الفنانين الأجانب في التظاهرات والأنشطة الفنية داخل تونس. ومن بين المستجدات التي تضمنها القانون أيضا، إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن المهن الفنية، وذلك من أجل مواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة وتطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع. وقد سبقت المصادقة على هذا القانون سلسلة من جلسات الاستماع والنقاشات داخل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب، شملت ممثلين عن الهياكل المهنية والنقابية وعددا من الفاعلين في القطاع الثقافي والفني، قبل إحالته إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه. المصدر: وات

13 mai 2026