قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بإصدار أحكام تتراوح بين 3 و9 سنوات سجنا، مرفوقة بخطايا مالية، ضد موظفين سابقين بالبنك الوطني للتضامن ومتهمين آخرين لتورطهم في ملف استيلاءات. وبيّنت تفاصيل القضية، وفق مصادر مطلعة ، أن التجاوزات تعلقت بالاستيلاء على أموال مخصصة لفائدة مشاريع تابعة للبنك المذكور. وأضافت أن المحكمة وجهت للمتهمين جملة من التهم شملت إرشاء موظف عمومي، واستغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها، فضلا عن الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب.
