تقدّم عدد من نواب الشعب بمبادرة تشريعية تتمثّل في مقترح قانون أساسي عدد 015/ 2026 يتعلّق بالأمن القومي التربوي، يقضي بإحداث إدارة عامة للأمن القومي التربوي ضمن وزارة الداخلية. ويهدف المشروع إلى إقرار تصنيف سيادي للحرم التربوي (بما في ذلك محيط 500 متر والفضاء الرقمي) وتشديد العقوبات لتصل إلى السجن المؤبد في جرائم ترويج المخدرات والاعتداءات الجنسية داخل الوسط المدرسي. كما ينص المقترح على عدم سقوط هذه الجرائم بالتقادم ومنع ظروف التخفيف أو السراح الشرطي، مع إرساء منظومة مراقبة دائمة ودوائر قضائية مختصة لضمان سرعة البت في القضايا.
