أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية المذكرة العامة رقم 7 لسنة 2026 لتوضيح أحكام الفصل 20 من قانون المالية. وينص الإجراء على توظيف معلوم قدره 2 دينار عن كل يوم كراء لكل سيارة (سياحية، مزدوجة، أو شاحنة خفيفة)، يتحمله الحريف ويدمج ضمن قاعدة الأداء على القيمة المضافة. وتهدف هذه المبادرة إلى تنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي. وقد بدأ التطبيق الفعلي منذ غرة جانفي 2026، مع استثناء العقود المبرمة قبل هذا التاريخ والتي اكتسبت تاريخاً ثابتاً، على أن يتم التصريح بهذه المبالغ شهرياً من قبل شركات كراء السيارات.
