أعلنت الخارجية الأمريكية إدراج تونس ضمن قائمة تضم 12 دولة إضافية سيُلزم مواطنوها بإيداع ضمان مالي قدره 15 ألف دولار عند التقدم لطلب تأشيرة "B1/B2" للسياحة أو الأعمال. ويهدف هذا الإجراء، الذي يدخل حيز التنفيذ في 2 أفريل المقبل، إلى منع الزائرين من تجاوز مدة الإقامة القانونية. وبإضافة تونس ودول أخرى مثل إثيوبيا وجورجيا وموريشيوس، ترتفع القائمة إلى 50 دولة. وتؤكد الوزارة أن هذا المبلغ سيتم استرداده في حال الالتزام بشروط التأشيرة والعودة في الموعد المحدد، أو في حال رفض الطلب.
