أخبار: اجتماعي

من المنتظر أن يلتحق نحو 2500 شاب تونسي للعمل بفرنسا في أفق سنة 2029 في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا ، وفق ما أعلن عنه المدير العام للديوان الفرنسي للهجرة والإندماج ديدي لاشي وقال هذا المسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، إن البرنامج الذي تم الإعلان عنه الأربعاء الماضي بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد وسفيرة فرنسا بتونس آن غيغن وممثلين عن الديوان الفرنسي للهجرة والإندماج وعن الإتحاد الأوروبي، يهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل الفرنسية مع دعم قابلية التشغيل في تونس. وتركز المرحلة الثانية من المشروع على عدد من القطاعات ذات الأولوية والقدرة التشغيلية العالية، من بينها الفلاحة والرعاية والنقل واللوجستيك والصناعة والسياحة والمطاعم، وهي من أبرز القطاعات التي تستقطب يد العاملة في فرنسا. كما شدّد المسؤول على أهمية تجسيد مقاربة الهجرة الدائرية، التي تُمكّن العمّال من اكتساب خبرة مهنية في فرنسا ثم العودة إلى تونس بمهارات معزّزة تمكنهم من الاندماج بشكل أفضل في السوق الشغل على المستوى الوطني. وحسب قوله، يهدف هذا التمشي إلى تفادي هجرة الكفاءات وضمان تحقيق توازن بين احتياجات البلدين. وتهدف المرحلة الثانية من مشروع من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا، التي سيتواصل تنفيذها إلى غاية سنة 2030، إلى تثمين ما تحقق خلال المرحلة الأولى لاسيما فيما يتعلق بتعزيز مسارات التنقل المهني. وفي السياق ذاته حذّر المدير العام للديوان الفرنسي للهجرة والإندماج ديدي لاشي من مخاطر الهجرة غير النظامية، مؤكّدا أن المسارات القانونية تبقى الأكثر أمانا وتنظيما، مشيرا إلى أن السلطات الفرنسية منحت أكثر من 20 ألف تصريح إقامة للتونسيين في عام 2025.

13 avr. 2026

تنطلق بداية من اليوم الإثنين 13 أفريل 2026، اختبارات مادة التربية البدنية والرياضية لفائدة المترشحين لامتحان البكالوريا دورة جوان 2026، على أن تتواصل إلى غاية 25 أفريل 2026 ويبلغ العدد الجملي للمترشحين لاجتياز هذا الاختبار، 151 ألفًا و720 مترشحًا، من بينهم حوالي 92 ألفًا من الإناث و59 ألفًا و725 من الذكور، في حين قُدّر عدد المعفيين بـ3404 مترشحين، منهم 2437 إناث و967 ذكور. وتستقطب ولايات تونس (14568 مترشحًا)، وصفاقس (12580 مترشحًا)، ونابل (10771 مترشحًا) النصيب الأكبر من المترشحين، مقابل أعداد أقل في ولايات مثل تطاوين (1680 مترشحًا) وتوزر (1777 مترشحًا).

13 avr. 2026

أعلنت منظمة " GAME " الدولية، بالشراكة مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، عن فتح باب الترشح لنسخة سنة 2026 من مبادرة " SCALE " الرامية إلى دعم ريادة الأعمال الشبابية في مجالات الرياضة والثقافة والترفيه.

12 avr. 2026

انتهت جولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، وسط غموض بشأن مستقبل المسار التفاوضي، وفق ما أفادت به مصادر باكستانية وتصريحات رسمية.

12 avr. 2026

تحت إشراف وزارة الصحة، وصلت، صباح اليوم الأحد، إلى تونس عائلة فلسطينية قادمة من القاهرة، تتكوّن من أم وأطفالها الأربعة وجدّة جريحة ستتلقى العلاج اللازم وكان في استقبال العائلة بمطار تونس قرطاج، كلّ من أمين المال بالهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي رمزي يحي، ورئيس الجالية التونسية في فلسطين وليد النحال، وذلك بتنسيق مشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومنظمة الهلال الأحمر التونسي .

12 avr. 2026

يعقد مجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسة عامة على الساعة العاشرة صباحا يتضمن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية لوزير الداخلية

12 avr. 2026

يتميّز طقس الأحد 12 أفريل 2026، بسُحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرّقة بالشمال والمناطق الغربية، وتكون مؤقّتا رعدية ومحليا غزيرة بعد الظهر بالشمال الغربي.

12 avr. 2026

عقد وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، محمّد علي النّفطي، أمس الجمعة، اجتماعا بمقرّ السفارة التونسية بطرابلس، بحضور أعضاء البعثتين الدبلوماسية والقنصليّة وممثلي هياكل الدعم والمرافقة التونسية في البلاد، وذلك في مستهلّ زيارته إلى دولة ليبيا للمشاركة في مراسم إفتتاح مقر الأمانة التنفيذية لتجمع الساحل والصحراء بطرابلس. وأكد الوزير، وفق بلاغ ورد على المنصة الإعلامية التابعة لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اليوم السبت، على أهمية تطوير آليات العمل وتحقيق الانسجام المطلوب بين كافة المتدخلين من أجل مزيد من النجاعة على مستوى علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاقتصادية والتجارية مع بلد الاعتماد، بالإضافة إلى مزيد تفعيل دور تونس في الأنشطة متعددة الأطراف داخل مختلف الأطر الأممية والإقليمية المعتمدة بطرابلس. كما تطرق الاجتماع إلى سير العمل بالبعثتين وسبل تطوير وتعزيز الأداء القنصلي لفائدة التونسيين بليبيا، حيث تم التشديد على مواصلة تكثيف جهود الإحاطة بمختلف شرائح الجالية التونسية وتحسين الخدمات المسداة لفائدتها عبر تبسيط الاجراءات واختصار الآجال وتعزيز التّواصل معها، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهوريّة. ومن جهة ثانية، تطرّق اللقاء إلى أهمّ أنشطة الهياكل التونسية المعتمدة في ليبيا وبرنامج التظاهرات الترويجية الاقتصادية والسياحية التي سيتم تنفيذها خلال السنة الحاليّة، فضلا عن بحث سبل مزيد الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات ولا سيما في مجالات السياحة والاقتصاد والاستثمار، تثمينا للفرص الهامة المتوفرة لكلا الجانبين. وجدد الوزير التأكيد على ضرورة إحكام التنسيق الجيّد بين مختلف هياكل الدّولة وتمثيلياتها بليبيا، بما يعود بالنفع على مصالح تونس العليا، فضلا عن أهمية إشراك الكفاءات والمهارات التونسية المقيمة في ليبيا لتكون مساهمة في الارتقاء بعلاقات الأخوّة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين.

11 avr. 2026

أكد مسؤولون بوزارة الشؤون الاجتماعية ترسيم نحو 100 ألف عون منذ صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، مع تواصل العمل لإيجاد حلول للوضعيات العالقة، خاصة في القطاع العام. وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها، أمس الجمعة، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، خُصّصت للنظر في الصعوبات التطبيقية لهذا القانون، إلى جانب مناقشة رؤية الوزارة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. وبيّن ممثلو الوزارة أنهم يتابعون تنفيذ أحكام القانون، لا سيما في ما يتعلق بترسيم الأعوان وضمان احترام مبدأ المساواة في الأجور بين العاملين من نفس التصنيف المهني، مؤكدين أهمية دعم جهاز تفقدية الشغل بالنظر إلى المهام الرقابية الموكولة إليه. كما دعوا إلى مراجعة بعض العقوبات المالية المرتبطة بمخالفات مجلة الشغل، معتبرين أنها غير رادعة، خاصة بالمقارنة مع العقوبات المشددة الواردة في قانون منع المناولة. عدم تسوية وضعيات بعض الأعوان خاصة في المؤسسات العمومية من جهتهم، أثار عدد من النواب إشكاليات تتعلق بعدم تسوية وضعيات بعض الأعوان، خاصة في المؤسسات العمومية، داعين إلى تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل الحكومية لإيجاد حلول عملية. وخُصّص جزء من الجلسة لمناقشة رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، حيث أكدت الوزارة أن هذا الإصلاح يمثل أولوية ضمن السياسات الاجتماعية للدولة، ويهدف إلى توسيع التغطية الاجتماعية بما يكرّس الحق في الضمان الاجتماعي باعتباره حقا دستوريا. وبيّنت أن هذا الإصلاح يقوم على ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في تطوير نسب التغطية، وتحسين جودة الخدمات، وضمان استدامة الأنظمة والحفاظ على توازناتها المالية. وأوضح ممثلو الوزارة أن الصعوبات التي تواجه الصناديق الاجتماعية تعود إلى عدة عوامل، من بينها التحولات الديمغرافية، واتساع القطاع غير المنظم، وتنامي ظاهرة التهرب والغش الاجتماعي، إلى جانب ارتفاع كلفة الخدمات الصحية، خاصة الأدوية المستوردة، في ظل تراجع قيمة الدينار، فضلا عن ضعف الاهتمام بالجانب الوقائي، وهو ما ساهم في تفاقم الأعباء المالية. وأفادت الوزارة بأن مقاربة الإصلاح ترتكز على إعادة هيكلة الأنظمة وهياكل التصرف والتمويل، مع استكمال الإطار التشريعي، مشيرة إلى أنها بصدد استكمال دراسات تعتمد عدة فرضيات، من بينها توحيد الأنظمة أو الإبقاء على هيكلتها الحالية مع إدخال إصلاحات، مع تعزيز الحوكمة والرقمنة وتطوير آليات المراقبة، وإعطاء الأولوية لاستخلاص الديون واستقطاب القطاع غير المنظم عبر صيغ مرنة. الإصلاح خيار وطني وفي تفاعلهم مع العرض، دعا النواب إلى تقديم رؤية إصلاحية واضحة ومدعومة بأرقام دقيقة ومؤشرات شفافة لتشخيص وضعية الصناديق، مؤكدين ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية باعتبار الإصلاح خيارا وطنيا، كما شددوا على أهمية مدّ المجلس بالمعطيات المالية، خاصة المتعلقة بنفقات التأمين على المرض والتحويلات لفائدة القطاع الخاص. وأشار عدد من النواب إلى أن العجز السنوي للصناديق الاجتماعية يتراوح بين 2 و3 مليارات دينار، في ظل بلوغ عدد المنخرطين 2.3 مليون مقابل 1.2 مليون متقاعد، ونسبة تغطية في حدود 60 بالمائة من السكان النشيطين، مع حجم اقتصاد موازٍ يناهز بين 30 و40 بالمائة. (وات)

11 avr. 2026