أخبار: اجتماعي

شهد الموقع الإلكتروني الخاص بالخطايا المرورية التابع لوزارة المالية AMENDES.FINANCES.GOV.TN حالة من الاضطراب والتعطل اليوم السبت 4 أفريل 2026. حيث تفاجأ عدد من المواطنين بظهور مخالفات قديمة سبق لهم خلاصها وذلك تزامنا مع الاقبال الكبير على الموقع للتثبت من الخطايا المرورية نظرا لقرب انتهاء آجال خلاص معلوم الجولان بالنسبة للسيارات ذات الترقيم المنجمي الفردي وذلك الإثنين 6 أفريل . وأوضح مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بإشكال تقني وأن مصالح وزارة المالية تعمل حاليا على إصلاح الخلل.6

04 avr. 2026

قال المهندس سليم الزواري خبير في الزراعات المائية وعضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري بنابل في تصريح له، على هامش مشاركته في يوم مفتوح للتعريف ببرنامج 'Green Teck' للتكنولوجيا الخضراء، إن نسبة امتلاء سدود الوطن القبلي بلغت الأسبوع المنقضي 57% دون احتساب تساقطات هذا الأسبوع بما يبشر بموسم زراعي واعد خاصة في مجال الزراعات الكبرى. وفي سياق متصل تحدث الزواري عن أهمية اعتماد الزراعات المائية، قائلا :" هي تقنية حديثة الاستعمال في تونس تمكن من تقليص استهلاك مواردنا المائية بنسبة 95% وتقليص استعمال الأسمدة والمبيدات بنسبة تتراوح بين ال85% و100%''.

04 avr. 2026

أكدت كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بتونس حنان الرزيقي، اليوم السبت، أن برامج التقصي المبكر لسرطانات الثدي، وعنق الرحم، والقولون متوفرة في مختلف مراكز الصحة الأساسية، وهي خدمات مجانية ومفتوحة لكافة المواطنين، وذلك في إطار برامج وطنية لتقصي هذه الأمراض. وأوضحت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، على هامش انعقاد الدورة الثانية من صالون المرضى بتونس أيام 3 و4 و5 افريل الجاري، أنّ ما يميز هذه الأنواع الثلاثة من السرطانات هو إمكانية تقصيها بطرق بسيطة وسريعة، لا تتطلب تجهيزات معقدة. وبيّنت أنّه يتّم تقصي سرطان الثدي عبر الفحص السريري والتصوير الشعاعي عند الحاجة، في حين يتّم الكشف عن سرطان عنق الرحم بواسطة اختبار مسحة عنق الرحم الذي لا يستغرق سوى دقائق، أمّا سرطان القولون فيتم تقصيه عبر تحليل بسيط للبراز للكشف عن الدم الخفي، مع توجيه الحالات الإيجابية إلى فحوصات تكميلية. وشددت رزيقي، على أنّ أهمية التقصي المبكر تكمن في كونه يمنح الإطار الطبي الفرصة للتدخل وعلاج المرض في مراحله الأولى، لفترة زمنية هامة، قد تصل إلى ما بين 8 و10 سنوات قبل تطور المرض وتعقده، وهو ما يرفع بشكل كبير من فرص الشفاء التام، حيث يمكن إنقاذ 9 حالات من أصل 10 عند التشخيص المبكر. وأفادت بأن عدد الحالات المسجلة بهذه السرطانات في تونس يشهد نسقًا تصاعديًا، إذ تم سنة 2024 تسجيل 4046 حالة جديدة من سرطان القولون مقابل 3506 حالات في سنة 2022، كما ارتفع عدد حالات سرطان الثدي إلى 4318 حالة سنة 2024 مقابل 3799 حالة في سنة 2022، أما سرطان عنق الرحم، فقد تم تسجيل 292 حالة سنة 2024 مقابل 286 حالة جديدة في سنة 2022. واعتبرت أن هذا التزايد يبرز بوضوح الحاجة الملحة إلى الإقبال على فحوصات التقصي المبكر، داعية المواطنين، وخاصة الفئات المعنية، إلى عدم التردد في التوجه إلى أقرب مركز صحة أساسية للقيام بالفحوصات اللازمة، مؤكدة أن بساطة هذه الإجراءات ومجانيتها تمثل فرصة حقيقية لحماية الصحة والوقاية من مضاعفات خطيرة يمكن تفاديها بالتشخيص المبكر.

04 avr. 2026

أحيت مدينة وادي مليز، اليوم السبت، الذكرى 88 لأحداث 4 أفريل 1938 والتي تعدّ إحدى أبرز محطات التعبئة السياسية في تاريخ الحركة الوطنية في تونس ومظهر متقدم في التصدّي للحصار والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على النشاط السياسي آنذاك وإحدى المواجهات الشعبية المباشرة مع السلطات الاستعمارية بهدف وضع حد لتماديها في قمع المظاهرات والاجتماعات التي تنظم من قبل قيادات حزبية ومزارعين وعاطلين عن العمل. وتضمن برنامج الاحتفال الذي افتتح بوضع إكليل من الزهور من قبل والي الجهة بحضور من المواطنين والمناضلين الذين عايشوا الفترة وافراد من عائلات المناضلين، عروضا فولكلورية ورياضية وعروض لأشرطة وصور توثق احداث وشهادات حية تستحضر شجاعة المقاومين وتصديهم للغطرسة الاستعمارية، وقصصا تروي بطولات التونسيين الذين واجهوا قمع المستعمر وقدرتهم على اختلاق اشكال نضالية ساهمت في توسيع رقعة الاحتجاج التي توّجت بأحداث دامية عرفتها البلاد في 9 افريل 1938 بعد خمسة أيام من تلك الاحداث. ووفق المؤرخ حلمي الغزواني، فقد ساهمت أحداث 4 أفريل 1938 في تأزم العلاقة بين اهالي الجهة والسلطات الفرنسية بعد أن تبين استعانتها ببعض المتعاونين معها، وبين في كتابه الحديث "الطيب الزلاق ( 1918-1956 ) قائد المقاومة المسلحة بالشمال الغربي" الذي عرض ضمن سلسلة من الكتب التي نبشت وبحثت ووثقت لما عرفته الجهة والبلاد عموما من أحداث في فترة الاستعمار الفرنسي (1981 -1956 )، أن السبب المباشر لتلك الأحداث هو اعتقال السلطات الفرنسية لستة مناضلين قدموا إلى وادي مليز للمشاركة في اجتماع نظمه الحزب الحر الدستوري ورفعه لعلم تونس بهدف اطلاع المواطنين على مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد وطبيعة المحاكمات التي يتعرض لها عدد من المناضلين من أبناء الجهة والاعداد لتوسيع رقعة الاحتجاج ضد المستعمر، قبل ان تمنعه السلطات الفرنسية. وأشار إلى أن تزامن تلك الأحداث مع يوم السوق الأسبوعية والتي تمثل محطة يلتقي فيها المواطنون القادمون من مختلف القرى ومن مدن الجهة كسوق الأربعاء (جندوبة) وسوق الخميس (بوسالم) وغار الدماء وغيرها، وفي مناخ فقد فيه التونسيون أفق كل أشكال التفاوض وتصاعد الدعوات للمواجهة. واعتبر أن أحداث 4 أفريل 1938 بوادي مليز هامّة من حيث ضخامة عدد المشاركين فيها وما رافق المظاهرات من عنف لفظي وجسدي وتهشيم للمؤسسات الرسمية التابعة للدائرة الاستعمارية كمكتب الشيخ (العمدة حاليا) ومطارة ممثلي تلك السلطة سواء في المدن أو في الأرياف فضلا عن اعتمادها على قيادة تنتمي إلى الأرياف بمختلف تشكيلاتها الاجتماعية والاقتصادية بما جعلها الشرارة الأولى لأحداث 9 أفريل 1938 التي خلفت 22 شهيدا و150 جريحا.

04 avr. 2026

أفاد قيس مامي، عضو النقابة الأساسية لأعوان وموظفي المستشفى المحلي بالحمامات، بأنه تم تسجيل حادثتي اعتداء داخل المستشفى خلال هذا الأسبوع. وبيّن ذات المصدر أن الحادثة الأولى تمثلت في اعتداء مواطن في حالة غضب على أحد الممرضين، حيث تعرّض له بالعنف اللفظي والجسدي. أما الحادثة الثانية فقد وقعت يوم أمس الجمعة، حين قام شخص برشق المستشفى بالحجارة، قبل أن يعمد إلى إضرام النار في غرفة خارجية تحتوي على وثائق تابعة للمؤسسة الصحية. وأوضح مامي أن هذا التصرف جاء احتجاجًا من المعني بالأمر على رفض تسجيله لعدم استظهاره بأي وثيقة تثبت هويته. كما أشار عضو النقابة الأساسية لأعوان وموظفي المستشفى المحلي بالحمامات إلى أن أعوان مركز الأمن بالحمامات تمكنوا من إيقاف المعتدي، إلى جانب السيطرة على الحريق وفتح تحقيق في ملابسات الواقعة. وفي ختام تصريحه، دعا مامي الجهات المعنية إلى توفير حارس بالمستشفى لضمان حماية المنشأة وسلامة الإطار العامل بها.

04 avr. 2026

تعهدت لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب بالنظر في مقترح قانون عدد 21 لسنة 2026 يتعلق بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور الواقع اضافتها لمجلة التأمين بمقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005 ونص الفصل الأول من المقترح على تنقيح الفصل 146 من مجلة التأمين و تعويضه كما يلي : في صورة وفاة المتضرر من حادث مرور خاضع للتأمين الاجباري يسند للقرين تعويض يعادل 5 مرات الدخل السنوي الصافي للهالك. وفي صورة عدم ثبوت دخل قار يحتسب التعويض على أساس 10 أضعاف الأجر الأدنى السنوي المضمون الجاري به العمل بتاريخ صدور الحكم. ولا يسقط حق القرين بزواجه اللاحق. وتضمن المقترح فصلا ثانيا كالآتي : اذا كان المتوفى هو المعيل الوحيد أو الرئيسي للأسرة يضاف الى التعويض الأساسي مبلغ يعادل 3 سنوات من الأجر الأدنى السنوي المضمون الجاري به العمل بتاريخ الحكم يضاف اليه أجر سنة عن كل طفل في كفالته أو أحد الأبناء بصدد دراسته الى سن 25 سنة أو اذا كان الابن من ذوي الإعاقة. أما الفصل الثالث من مقترح القانون فنص على أنه ينقح الفصل المتعلق بسقوف التعويضات في باب التأمين الاجباري و يضاف ما يلي : تراجع آليا سقوف التعويضات المنصوص عليها بهذا الباب كل 3 سنوات اعتمادا على معدل التضخم الرسمي المصرح به من قبل المعهد الوطني للإحصاء وذلك بمقتضى أمر حكومي . وتدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي وتنطبق على الحوادث التي لم يصدر في شأنها حكم بات عند تاريخ النفاذ ، وفق ما نص عليه الفصل 4 من مقترح القانون.

04 avr. 2026

أفاد الطاهر الزهار، رئيس الجامعة الجهوية للنزل بنابل، بوجود تباطؤ ملحوظ في نسق الحجوزات الخاصة بالموسم السياحي الصيفي المقبل، مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة من قبل السياح الأجانب. وأوضح الزهار أن هذا التراجع غير المعتاد يعود، حسب تقديره، إلى تداعيات التوترات الدولية، ولا سيما ما يُعرف بالحرب الإيرانية الأمريكية، والتي أثرت على صورة المنطقة العربية ككل. وبيّن أن السائح الأجنبي قد لا يميز بدقة موقع تونس الجغرافي، مما قد يدفعه إلى التردد في الحجز باعتبارها دولة عربية. ورغم هذه الظروف، أكد الزهار أن المهنيين في القطاع السياحي يواصلون استعداداتهم بشكل طبيعي، سواء من خلال استكمال جاهزية المؤسسات السياحية لاستقبال الوافدين أو عبر تكثيف الحملات الترويجية التي تبرز تونس كوجهة آمنة ومستقرة، تزخر بتنوع منتوجها السياحي. ويُذكر أن السائح التونسي يتصدر منذ سنوات قائمة الحرفاء من حيث عدد الحجوزات والليالي المقضاة، يليه السياح القادمون من الأسواق الأوروبية التقليدية والجزائر. كما تعمل تونس على تنويع أسواقها السياحية باستهداف جنسيات جديدة، خاصة من الصين والدول العربية.

04 avr. 2026

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 أفريل 2026، الأمر القاضي بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الأراضي والمحلات التابعة للقطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها ويضبط كراس الشروط تسويغ الأراضي والمحلات التابعة للقطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها المشار إليه في مايلي ب"القطب التكنولوجي" بصفته المسوغ وبين المنتفع بهذه الاأراضي والمحلات بصفته "المتسوغ". ويتم تسويغ الأراضي والمحلات بالقطب بمقتضى عقد تسويغ شخصي يبرم بين القطب والمتسوغ. وينتفع بالتسويغ كل الباعثين للمشاريع المجددة في قطاعي الصناعة والخدمات لممارسة أنشطة ذات علاقة بمجال اختصاص القطب التكنولوجي. وحُددت المدة القصوى لتسويغ الأراضي بثلاثين سنة قابلة للتجديد بمدة لا تتجاوز نصف المدة الأصلية بطلب من المتسوغ قبل سنة من انقضاء المدة. وحددت المدة القصوى لتسويغ المحلات بخمس سنوات متتالية قابلة للتجديد ضمنيا ما لم يرغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة التعاقدية ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية مدة التعاقد. ويمكن للمسوغ فسخ العقد عند إخلال المتسوغ بإحدى مقتضيات كراس الشروط والعقد المبرم بين الطرفين.

04 avr. 2026

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتكنولوجيات الاتصال، يتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، مع ضبط شروط المشاركة وتواريخ إجراء الاختبارات وعدد المقاعد المفتوحة بمختلف المؤسسات. وينصّ القرار على فتح أربع مناظرات وطنية تشمل اختصاصات الرياضيات والفيزياء، والفيزياء والكيمياء، والتكنولوجيا، والبيولوجيا والجيولوجيا، لفائدة الطلبة المرسمين بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية. وسيتم إجراء هذه المناظرات يوم الاثنين 1 جوان 2026 والأيام الموالية، وفق رزنامة يتم ضبطها لاحقا. كما يضبط القرار قائمة المؤسسات الجامعية المعنية، ومن بينها المدارس الوطنية للمهندسين بكل من تونس وبنزرت وسوسة والمنستير وصفاقس وقابس وقرطاج، إضافة إلى مؤسسات جامعية أخرى، مع تحديد عدد المقاعد المفتوحة في مختلف الشعب، والتي تبلغ في مجموعها 3238 مقعدا موزعة حسب الاختصاصات والمؤسسات. ويسمح بالمشاركة في هذه المناظرات للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل. كما يتم التسجيل وجوبا عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات الوطنية. وحدّد القرار يوم 20 أفريل 2026 كآخر أجل لإيداع الترشحات، داعيا المترشحين إلى احترام الآجال والإجراءات المحددة.

04 avr. 2026