أعلن المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، أنه سيتم خلال الثلاثي الأخير من سنة 2026 رقمنة المعرف الجبائي (أو ما يُعرف بـ "الباتيندا"). وبذلك يتم استكمال كافة مسارات رقمنة التأسيس القانوني للشركات بصفة كلية، بالتنسيق مع وزارة المالية والإدارة العامة للجباية، وتطبيقاً لقرار وزيرة المالية القاضي بإرساء منصة "التصريح بالوجود عن بعد"، والتي أُسندت مهمة إدارتها للسجل الوطني للمؤسسات. وأضاف الشواري أن المواطن، في أي مكان، أصبح بإمكانه إرسال ملفاته عن بعد، ومتابعة مراحل إنجازها، والتواصل مع السجل الوطني للمؤسسات عبر حسابه الخاص من خلال قسم الدعم الفني (Help Desk) المتاح على منصة السجل. وبيّن أن إجراءات رقمنة الخدمات هذه ستؤدي إلى خفض المعاليم إلى النصف؛ حيث سيتراجع معلوم تأسيس الشركات من 50 إلى 25 ديناراً، وينخفض معلوم إيداع محاضر الجلسات من 20 إلى 10 دنانير. وهو ما يضمن تقليصاً للتكاليف، ورفعاً من جودة الخدمات، فضلاً عن الاستغناء عن التنقل والوثائق الورقية. وأكد الشواري على ضرورة تمكين الحرفاء من التكنولوجيات الحديثة لتسهيل علاقتهم بالسجل، وتقليص الاتصال المباشر بالأعوان المكلفين بمعالجة ملفات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، مشيراً إلى أن جودة تدفق الإنترنت تظل عاملاً خارجاً عن نطاق السجل.
