أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين 20 أفريل 2026 حكما بالسجن لمدة 14 سنة وخطية مالية في حق رجل الأعمال والناشط السياسي خيام التركي من أجل "تهم غسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهنى والإجتماعي والتحيل". ويذكر أن المتهم حوكم استئنافيا فيما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" بالسجن مدة 45 سنة وخطية بـ100 ألف دينار مع مصادرة الأموال الراجعة له بالمؤسسات المالية التونسية مع 5 سنوات مراقبة إدارية.
