طالبت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الإثنين، السلطة التنفيذية بوقف التدخل في المسارات المهنية للقضاة وإنهاء العمل بمذكرات النقل، داعية إلى إرساء المجلس الأعلى للقضاء لضمان استقلالية السلطة القضائية. وأوضحت الجمعية، وفق بيان صادر عنها، اليوم الاثنين أن وزارة العدل أصدرت قرابة 1700 مذكرة عمل لنقل قضاة خارج الإطار القانوني. واعتبرت أن هذه الإجراءات أضرت بمصالح المتقاضين وأحدثت شغورات في مراكز حساسة أثرت سلبا على آجال التقاضي. وأضافت الجمعية أن تواتر هذه المذكرات طوال السنة القضائية الحالية تسبب في إفراغ مكاتب تحقيق وتعطيل الفصل في القضايا المحجوزة مبينة أن بعض النقل استهدفت قضاة على خلفية نشاطهم النقابي أو تمسكهم باستقلالية قراراتهم حسب نص البلاغ . وفي سياق متصل، رفضت الجمعية المنشورين الصادرين عن وزارة العدل في مارس وأفريل 2026، والمتعلقين بضبط إجراءات سفر القضاة وتقييد مشاركتهم في الأنشطة العلمية. واعتبرت أن فرض ترخيص مسبق يمثل تضييقا على الحقوق الدستورية ومخالفة للقانون الأساسي المنظم لمهنة القضاة حسب نص البيان . من جهة أخرى، سجلت الجمعية تواصل تعطيل إصدار أوامر ترقية قضاة بالمحكمة الإدارية منذ أوت 2024 وتسمية رئيس أول لمحكمة المحاسبات منذ نوفمبر 2022. ودعت السلطة السياسية إلى مراجعة سياستها وتوفير الضمانات اللازمة لحسن سير مرفق العدالة وفق المعايير الدولية.
