أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاص الطيب البحري، اليوم الثلاثاء، توجه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين نحو إقرار إضراب في القطاع للمطالبة بالزيادة في الأجور لسنة 2025 وفتح مفاوضات اجتماعية. وبيّن البحري، في كلمة ألقاها خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة اليوم الثلاثاء، أن قرار التصعيد يأتي ردا على ممارسات تعسفية ونقل وتضييقات يتعرض لها الأعوان في عدد من المؤسسات البنكية، مبديا في الآن ذاته انفتاح الهيكل النقابي على مساعي الصلح والحوار الاجتماعي المسؤول. وأضاف أن المشاركين في الندوة سيحسمون اليوم في قرار الإضراب وتاريخ تنفيذه، إلى جانب ضبط خطة تتضمن خطوات نضالية إضافية سيتم التشاور بشأنها صلب القطاع. وأشار، في سياق متصل، إلى مساهمة أعوان القطاع المالي في دعم المرافق العمومية والتدخل خلال الأزمات على غرار الازمة الصحية في 2020 وفيضانات سنة 2023، معتبرا أن التجاذبات الأخيرة المتعلقة بملف الزيادة في الأجور سرعت في مسار اتخاذ قرار الدفاع عن الحقوق المهنية.
