أعلن السجل الوطني للمؤسسات أنه في اطار تحديث خدماته سيشرع في تنفيذ تحوّل كبير نحو رقمنة شاملة لإجراءاته وذلك ابتداءً من 1 جويلية 2026 وأوضح السجلّ في بلاغ الاثنين 4 ماي، أن جميع المعاملات ستتم حصرياً عبر الإنترنت، بما يعني التخلي نهائيا عن إيداع الملفات الورقية على مستوى الشبابيك. وأشار إلى أن الشبابيك ستظل مفتوحة لمرافقة المواطنين وإرشادهم في إنجاز إجراءاتهم الإدارية. وقال إن هذا التطور يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص آجال المعالجة، وتحسين الشفافية وإمكانية التتبع. كما يتيح النفاذ إلى الخدمات بشكل متواصل، 24 ساعة على 24 و7 أيام على 7 بحسب البلاغ.
