أفادت النائبة في مجلس نواب الشعب زينة جيب الله بأن مقترح قانون يتعلق بإقرار نظام التقاعد المبكر الاختياري لفائدة المرأة الأجيرة في القطاع الخاص، هو خطوة تهدف إلى إعادة النظر في شروط الإحالة على التقاعد بما يراعي خصوصية المرأة وظروفها الاجتماعية والمهنية وينصّ المقترح على تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص من طلب التقاعد بداية من سنّ 50 سنة، شريطة بلوغ 20 سنة من العمل الفعلي، مع تمكينها من الحصول على جراية تقاعد دون فرض شروط إضافية كانت معمولًا بها في السابق. ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها المقترح، إلغاء شرط الأمومة لثلاثة أبناء كمعيار للاستفادة من التقاعد المبكر، وهو ما تعتبره النائبة تحولًا مهمًا في منظومة التقاعد يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدات وتحقيق قدر أكبر من المساواة بين النساء. وترى الجهة المبادِرة أن هذا المقترح ليس من وحي الصدفة، بل يندرج في إطار دعم حرية الاختيار للمرأة العاملة، حيث يتيح لها إمكانية التقاعد المبكر للتفرغ للعناية بصحتها، وقضاء وقت أطول مع عائلتها، إضافة إلى تخفيف الضغوط المهنية وإتاحة الفرصة للتركيز على جوانب أخرى من حياتها الشخصية. وفي سياق متصل، كان من المقرر أن تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة داخل مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، إلى ممثلين عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ومنظمة “كونكت” بخصوص مقترح القانون، غير أن الجلسة تم تأجيلها إلى الأسبوع القادم، في انتظار استكمال النقاش حول أبعاده الاجتماعية والاقتصادية.
